أولاً: الاستشارات القانونية
- تقديم المشورة المتخصصة حول الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية السارية في المملكة.
- توضيح الإجراءات النظامية لتسوية الالتزامات الزكوية والضريبية ومعالجة الفروقات والفحص التقديري.
- إعداد دراسات موقف ضريبي وتحليل المخاطر المحتملة قبل أو أثناء الفحص.
- تقديم استراتيجيات امتثال لتفادي الغرامات والعقوبات والمنازعات المستقبلية.
ثانياً: إعداد وتقديم الاعتراضات
- صياغة الاعتراضات على القرارات والربوط الصادرة عن الهيئة، وفق الأطر النظامية المحددة.
- إعداد المذكرات القانونية والمستندات الداعمة وتقديمها أمام اللجان المختصة.
- تحليل الأسس النظامية والفنية للربوط أو الغرامات وبناء دفوع قانونية قوية.
ثالثاً: التفاوض والتسوية
- تمثيل العملاء في مفاوضات التسوية مع الجهات الزكوية أو الضريبية أو الجمركية.
- السعي للوصول إلى حلول ودية تقلل الأعباء المالية وتحافظ على استقرار النشاط التجاري.
- تقديم مقترحات جدولة وسداد ومعالجات نظامية للمبالغ المستحقة.
رابعاً: الترافع أمام اللجان المختصة
- تقديم المرافعات والدفاع القانوني أمام المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
- حضور الجلسات وتمثيل العملاء وتقديم الأدلة والمستندات الفنية والمحاسبية اللازمة.
- التنسيق مع المستشارين الماليين والمحاسبين القانونيين لتعزيز الموقف النظامي.
خامساً: متابعة القضايا والطعن
- متابعة القضايا حتى صدور القرارات النهائية وتنفيذها.
- إعداد الطعون أمام جهات الاستئناف المختصة عند صدور قرارات غير مرضية.
- دراسة فرص التصعيد القضائي عند الاقتضاء وفق الإجراءات النظامية.
سادساً: خدمات الامتثال وإعداد التقارير
- إعداد وتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وفق المتطلبات النظامية.
- تنظيم الملفات والسجلات الداعمة لعمليات الفحص والمراجعة.
- مراجعة العمليات الداخلية لضمان الالتزام المستمر بالأنظمة والتعليمات.
نهدف إلى تقديم معالجة قانونية دقيقة تجمع بين الفهم النظامي والخبرة المالية، بما يحمي مصالح عملائنا ويعزز استقرارهم والتزامهم التنظيمي على المدى الطويل.
