نتولى مباشرة إجراءات تحصيل الديون، واتخاذ الوسائل النظامية اللازمة لاستيفاء الحقوق المالية، بما في ذلك رفع الدعاوى ومباشرة إجراءات التنفيذ.
كما نقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتتبع الأصول المرتبطة بالمدينين، بما يعزز فرص استرداد الحقوق وفق الأطر النظامية المعمول بها.
نطاق عملنا في تحصيل الديون
لا يقتصر عملنا على رفع الدعاوى؛ بل نصمم لكل ملف مساراً يوازن بين سرعة التحصيل وكلفته: بدءاً بالمطالبة الودية والإنذارات النظامية، مروراً بطلبات أمر الأداء والدعاوى القضائية عند الحاجة، وانتهاءً بإجراءات التنفيذ الجبري أمام محكمة التنفيذ. كما نتولى تتبع أصول المدينين داخل المملكة بالوسائل النظامية المتاحة، واللجوء إلى إجراءات نظام الإفلاس بوصفها خياراً أخيراً عند تعثر المدين.
وندرك أن قرار التصعيد القضائي قرار تجاري قبل أن يكون قانونياً؛ لذلك نعرض على العميل منذ البداية تقديراً صريحاً لقوة مستنداته وخياراته المتاحة، وقد ننصحه بالتسوية أو الجدولة متى كانت أجدى له من مسار تقاضٍ طويل.
أنواع الديون التي نتولى تحصيلها
نمثل الدائنين في الفئات الرئيسة للديون:
الديون التجارية
- استرداد المستحقات بين الشركات والمؤسسات التجارية.
- متابعة الفواتير والعقود التجارية لضمان سداد المبالغ المالية المستحقة.
- التعامل مع النزاعات الناشئة عن الصفقات التجارية والموردين والعملاء.
الديون البنكية
- تحصيل الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية من العملاء المتأخرين عن السداد.
- التعامل مع قضايا التمويل الشخصي، العقاري، والتأجيري.
الديون الحكومية
- استرداد المستحقات للجهات الحكومية، بما يشمل الغرامات والرسوم غير المدفوعة.
- دعم الوزارات والهيئات الحكومية في تحصيل الديون المستحقة من الشركات والأفراد.
الديون الشخصية
- تحصيل الديون الفردية مثل القروض الشخصية وعقود الإيجار والبيع.
- التعامل مع النزاعات بين الأفراد حول السُلف أو القروض غير المسددة.
كيف تسير إجراءات تحصيل الدين في السعودية؟
يختلف المسار بحسب نوع المستند الذي بيد الدائن وموقف المدين، غير أن الملف المعتاد يمر بالمراحل الآتية:
- دراسة الملف وتقييم المستندات: نفحص أساس المديونية وما بيد الدائن من مستندات، وأهمها ما إذا كان يملك سنداً تنفيذياً كالسند لأمر أو الشيك أو الحكم القضائي أو المحرر الموثق.
- المطالبة الودية: في كثير من الملفات يثمر الإنذار النظامي المدروس والتفاوض المنضبط عن سداد أو جدولة دون تقاضٍ، بما يحفظ العلاقة التجارية ويختصر الوقت والكلفة.
- اختيار المسار النظامي المناسب:
- إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي (سند لأمر، شيك مرتجع، محرر موثق، حكم نهائي)، قُدّم طلب التنفيذ مباشرة عبر منصة ناجز إلى محكمة التنفيذ، دون حاجة إلى دعوى مسبقة في الغالب.
- إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار، فقد يكون طلب أمر الأداء مساراً أسرع من الدعوى المعتادة.
- وفيما عدا ذلك، تُرفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المختصة، التجارية أو العامة بحسب طبيعة الدين.
- إجراءات التنفيذ الجبري: بعد صدور أمر محكمة التنفيذ وإبلاغ المدين وانقضاء المهلة النظامية دون سداد، تتاح وسائل نظامية منها الإفصاح عن أموال المدين، والحجز التنفيذي على الحسابات والأرصدة والمنقولات والعقارات، والمنع من السفر، والإبلاغ عن المدين لدى الجهات الائتمانية، بحسب ما تقرره المحكمة.
- تتبع الأصول: نعمل على رصد أصول المدين القابلة للحجز عبر القنوات النظامية، بما يدعم فاعلية إجراءات التنفيذ ويقلل من فرص تهريب الأموال.
- الإفلاس خياراً أخيراً: عند تعثر المدين، نقيّم جدوى اللجوء إلى إجراءات نظام الإفلاس — من التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي إلى التصفية — ونمثل الدائن فيها لحفظ مرتبته وحقوقه ضمن قائمة الدائنين.
ما الذي يحصل عليه العميل
- تقييم مبدئي صريح لموقفه ومستنداته قبل اتخاذ أي خطوة.
- خطة تحصيل واضحة تحدد المسار الأنسب وتسلسل الإجراءات.
- مباشرة كاملة للإجراءات أمام المحاكم ومحكمة التنفيذ عبر منصة ناجز.
- تقارير دورية بمستجدات الملف وما اتُّخذ من إجراءات.
- مشورة لتقوية مستندات المديونية مستقبلاً، من صياغة العقود إلى توثيق السندات، بما يحسّن مركزه في أي تحصيل قادم.
المستندات المطلوبة عادة
- مستند المديونية: عقد، أو فواتير، أو سند لأمر، أو شيك مرتجع، أو إقرار بالدين، أو حكم قضائي.
- المراسلات والمطالبات السابقة مع المدين إن وجدت.
- ما يثبت تسليم البضاعة أو إنجاز الخدمة في الديون التجارية (سندات تسليم، محاضر إنجاز).
- بيانات المدين المتاحة (الاسم، والسجل التجاري أو الهوية، والعنوان).
- وكالة شرعية تخولنا مباشرة الإجراءات نيابة عن الدائن.
وكلما كانت المستندات أكثر اكتمالاً، كان المسار النظامي أقصر وأكثر فاعلية.
لماذا مجموعة الجوهر للمحاماة؟
نباشر ملفات التحصيل والتنفيذ منذ عام 1995م لعملاء من الشركات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد، عبر مكاتبنا في الخبر والأحساء وجدة. ونحرص في كل مرحلة على وضوح الصورة أمام العميل: ما الذي يمكن تحقيقه واقعياً، وما حدود كل مسار، وما الخطوة التالية — دون وعود غير واقعية.
