نتولى إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات، بما يعكس بدقة إرادة الأطراف، ويحدد الحقوق والالتزامات بصورة واضحة، ويحد من احتمالات النزاع مستقبلًا. كما نقوم بمراجعة العقود القائمة وتحليل بنودها، وبيان أوجه القصور أو المخاطر المحتملة، واقتراح الصياغات البديلة التي تعزز من متانة المركز التعاقدي للموكل، وفق أفضل الممارسات القانونية. ومن خدماتنا:
- صياغة مذكرات التفاهم، ومذكرات التعاون، والاتفاقيات الإطارية للشركات والجهات الحكومية.
- إعداد وصياغة العقود التجارية بمختلف أنواعها (البيع والشراء، الإيجار، المقاولات، التوريد، الامتياز التجاري، الوكالات التجارية، الشراكات، وغيرها).
- صياغة اتفاقيات الملكية الفكرية، ونقل التقنية، واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح، وعقود تطوير البرمجيات.
- إعداد عقود العمل، وعقود الإدارة والخدمات، وسياسات الحوكمة الداخلية.
- مراجعة العقود القائمة وتحليل المخاطر التعاقدية وتقديم توصيات لإعادة هيكلتها عند الحاجة.
نركز في جميع أعمالنا التعاقدية على الدقة، ووضوح الالتزامات، وتقليل النزاعات المستقبلية، بما يعزز استقرار الأعمال ويصون الحقوق.
نطاق خدماتنا التعاقدية
صياغة العقود
ننطلق من فهم الصفقة وغرضها التجاري قبل كتابة أي بند، ثم نبني العقد بناءً متماسكًا: التمهيد والتعريفات، ومحل العقد ونطاقه، والمقابل المالي وآلية السداد، ومدد التنفيذ، والضمانات، والشروط الجزائية، وحدود المسؤولية، وحالات الإنهاء والفسخ وآثارها، وآلية تسوية النزاعات والجهة المختصة بنظرها. ونحرص على أن تأتي الصياغة بلغة نظامية دقيقة لا تحتمل اللبس، وبنسخ ثنائية اللغة متى اقتضى التعامل ذلك. كما نراعي ما يستلزمه نشاط كل طرف من اشتراطات نظامية خاصة، حتى يخرج العقد متوافقًا مع الأنظمة السارية، لا مجرد اتفاق مكتوب.
مراجعة العقود قبل التوقيع
كثير من النزاعات التعاقدية يبدأ من بند لم يُقرأ بعناية كافية. نراجع العقد المعروض عليك بندًا بندًا، ونبين لك ما الالتزامات التي ستتحملها فعلًا، وأين تكمن المخاطر — في الشروط الجزائية، أو حدود المسؤولية، أو شروط الإنهاء، أو غير ذلك — ثم نقترح الصياغات البديلة التي تعيد التوازن إلى مركزك التعاقدي قبل التوقيع لا بعده. ونرتب الملاحظات بحسب خطورتها: ما لا يصح التوقيع معه، وما يُستحسن تعديله، وما يمكن قبوله مع إدراك أثره.
الشروط الجزائية وتوازن العقد
الشرط الجزائي أداة مشروعة لجبر الضرر وحث الأطراف على الوفاء، غير أن صياغته بإطلاق أو مبالغة قد تفتح باب المنازعة في تقديره أمام القضاء. نصوغ الشروط الجزائية بقدر متوازن يراعي طبيعة الالتزام وحجم الضرر المتوقع، ونقرؤها بعناية خاصة عند المراجعة؛ فهي من أكثر البنود التي يدور حولها الخلاف عند التنفيذ.
أبرز العقود التي نتولاها
- العقود التجارية بأنواعها: البيع والشراء، والتوزيع، والوكالة التجارية، والامتياز التجاري.
- عقود التوريد والمقاولات وعقود الباطن المتفرعة عنها.
- عقود تأسيس الشركات واتفاقيات الشركاء والمساهمين.
- عقود الإيجار التجاري للمكاتب والمعارض والمنشآت.
- عقود العمل وعقود الإدارة والخدمات واللوائح الداخلية.
- مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح.
إدارة المخاطر التعاقدية والتوثيق
نعين الموكل على إدارة المخاطر التعاقدية عبر مراجعة عقوده القائمة دوريًا، وبيان أثر المستجدات النظامية على بنودها، واقتراح إعادة هيكلتها عند الحاجة. كما نرشده إلى متطلبات توثيق العقود التي يستلزم النظام توثيقها أو تقتضي المصلحة ذلك لدى الجهات المختصة، بما يعزز حجيتها وييسر إثباتها عند أي خلاف.
كيف نعمل خطوة بخطوة
- فهم الصفقة: جلسة نستوعب فيها طبيعة التعامل، وأهداف الأطراف، والمخاطر التي تشغلك.
- الاتفاق على النطاق والأتعاب: نطاق عمل محدد، وأتعاب تُتفق بشفافية في اتفاق مكتوب قبل البدء.
- الصياغة أو المراجعة: إعداد المسودة الأولى أو تقرير المراجعة وفق الإطار الزمني المتفق عليه.
- المناقشة والتعديل: نستعرض معك الملاحظات ونجري التعديلات حتى تستقر النسخة النهائية، وندعمك في التفاوض على البنود محل الخلاف متى رغبت.
- الإقفال والتسليم: نسلمك النسخة النهائية جاهزة للتوقيع، مع بيان خطوات التوثيق أو التسجيل متى لزمت.
ما الذي يتسلمه الموكل
- عقدًا محكم الصياغة، أو تقرير مراجعة واضحًا يحدد المخاطر الجوهرية وبدائل معالجتها.
- نسخًا نهائية قابلة للتحرير بالصيغ المتفق عليها.
- إجابات عن الاستفسارات المتفرعة عن العقد ضمن نطاق العمل.
- توصيات بشأن خطوات ما بعد التوقيع من توثيق أو تسجيل أو إخطارات متى لزمت.
المستندات والمعلومات المطلوبة عادة
- وصف واضح للتعامل المراد التعاقد عليه، وأطرافه، والتزاماتهم الأساسية.
- الوثائق النظامية للأطراف، كالسجل التجاري وعقد التأسيس للشركات.
- المسودات أو العقود السابقة ذات الصلة إن وجدت.
- العروض والمراسلات الممهدة للتعاقد.
- أي اشتراطات خاصة يفرضها نشاط المنشأة أو جهة تنظيمية مثل وزارة التجارة.
لماذا نحن
يجمع فريقنا بين خبرة الصياغة وخبرة الترافع منذ عام 1995؛ ومن يصوغ العقد وهو يعرف كيف تُختبر بنوده أمام القضاء والتحكيم يصوغه بعين مختلفة: يُحكم ما يُكتب، ويستبعد ما يثير النزاع. ومن مقرنا في الخبر نخدم العملاء في مختلف مدن المملكة، ومنها الأحساء وجدة، باللغتين العربية والإنجليزية، مع التزام كامل بسرية المعلومات والمستندات.
