تخطّي إلى المحتوى
مجموعة المحامي الدكتور محمد بن جوهر الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية

تسوية المنازعات الدولية

نباشر تمثيل العميل في النزاعات ذات الطابع الدولي، مع مراعاة قواعد الاختصاص القضائي، وتنازع القوانين، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما نعمل على تنسيق الجهود القانونية عبر الولايات القضائية المختلفة، وصياغة استراتيجية متكاملة تُراعي التعقيدات العابرة للحدود، بما يضمن حماية المصالح القانونية للموكل في بيئة متعددة الأنظمة.

نطاق عملنا

نخدم الشركات والمستثمرين والأفراد في النزاعات التجارية والاستثمارية ذات البعد الدولي، سواء نشأت عن عقود عابرة للحدود، أو استثمارات أجنبية، أو منازعات توريد ومقاولات ووكالات تجارية دولية، أو قرارات وعقوبات صادرة عن جهات خارجية. ويشمل عملنا في هذا المجال ما يلي:

أ. النزاعات الدولية

  • التفاوض وصياغة اتفاقيات التسوية الدولية.
  • تقديم الاستشارات القانونية حول القوانين الدولية واتفاقيات التجارة الحرة.
  • تمثيل الشركات والمستثمرين في منازعات العقود الدولية أمام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم الدولية مثل ICC وICSID.
  • إدارة النزاعات المتعلقة بالمعاهدات الدولية والاستثمارات العابرة للحدود.
  • الدفاع عن الشركات المتورطة في نزاعات قانونية مع حكومات أجنبية.
  • تمثيل الأفراد والكيانات في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية والالتزامات التجارية الدولية.

ب. العقوبات الدولية

  • تقديم استشارات حول قوانين العقوبات الأمريكية (OFAC) والأوروبية (EU Sanctions).
  • تمثيل الشركات المتهمة بخرق العقوبات أمام الجهات التنظيمية وإدارة قضايا الامتثال للعقوبات الدولية.
  • إدارة النزاعات المرتبطة بتجميد الأصول أو الحظر التجاري.
  • تقديم استراتيجيات لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالتعامل مع كيانات محظورة.

ج. تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية في السعودية

  • تمثيل العملاء أمام محكمة التنفيذ في طلبات تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية.
  • الاستناد إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي تُعد المملكة طرفاً فيها.
  • دراسة مدى استيفاء شروط التنفيذ النظامية، ومنها المعاملة بالمثل وعدم مخالفة الحكم للنظام العام في المملكة.
  • الدفاع عن العملاء في طلبات التنفيذ المقامة ضدهم، والدفع بموانع التنفيذ عند توافرها.
  • متابعة طلبات الحجز التحفظي على أصول المدين في المملكة عند توافر مسوغاتها النظامية.

د. تنازع القوانين والاختصاص القضائي

  • تحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في العلاقات التعاقدية العابرة للحدود.
  • صياغة ومراجعة شروط الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وشروط التحكيم في العقود الدولية قبل توقيعها، تفادياً للنزاعات المكلفة لاحقاً.
  • إدارة مخاطر التقاضي المتوازي عند نظر النزاع الواحد في أكثر من ولاية قضائية.

كيف نعمل على نزاعك الدولي خطوة بخطوة

نحرص منذ اليوم الأول على وضوح المسار أمام العميل، وتسير الملفات عادة وفق الخطوات الآتية:

  1. التقييم الأولي: دراسة العقود والمراسلات، وتحديد الأطراف والولايات القضائية ذات الصلة بالنزاع.
  2. تحديد المسار: دراسة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، وأثر ما يتضمنه العقد من شروط تحكيم أو اختصاص.
  3. وضع الاستراتيجية: تقديم التفاوض أو الوساطة حيثما كان ذلك محققاً لمصلحة العميل، أو التهيئة للتقاضي أو التحكيم.
  4. التنسيق الدولي: التعاون مع مكاتب محاماة دولية في الولايات القضائية الأخرى عند الحاجة، مع بقاء إدارة الملف موحدة لدينا حفاظاً على اتساق الاستراتيجية.
  5. المباشرة: تمثيل العميل أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو الجهات التنظيمية حتى صدور الحكم أو القرار.
  6. التنفيذ: متابعة تنفيذ الحكم أو القرار في المملكة عبر محكمة التنفيذ، أو في الخارج بالتنسيق مع مراسلينا في الولاية المعنية.

ما الذي يحصل عليه العميل

  • رأي قانوني مكتوب يقيّم مركز العميل والمخاطر والخيارات المتاحة في كل ولاية قضائية ذات صلة.
  • استراتيجية واضحة للنزاع تشمل مسار التصعيد وتقدير البدائل المتاحة.
  • صياغة لوائح الدعاوى والمذكرات وطلبات التنفيذ ومستندات التحكيم.
  • تمثيل كامل أمام المحاكم السعودية وهيئات التحكيم والجهات التنظيمية.
  • إدارة منسقة للمستشارين الدوليين عند تعدد الولايات القضائية، بنقطة اتصال واحدة.
  • تقارير دورية واضحة بمستجدات الملف وتطوراته.

المستندات المطلوبة عادة

  • العقود محل النزاع بما تتضمنه من شروط تحكيم أو اختصاص قضائي.
  • الحكم القضائي أو قرار التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه، مصدقاً حسب الأصول ومترجماً ترجمة معتمدة إلى العربية.
  • المراسلات والإشعارات والإخطارات المتبادلة بين الأطراف.
  • المستندات المالية والفنية المؤيدة للمطالبات أو الدفوع.
  • وكالة شرعية سارية تخوّل التمثيل أمام الجهات المختصة.

وتختلف المتطلبات بحسب نوع النزاع والجهة التي يُنظر أمامها، ونحدد للعميل قائمة دقيقة عند فتح الملف.

لماذا تختارنا في النزاعات الدولية؟

في مجموعة المحامي الدكتور محمد بن جوهر الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية، يجمع فريقنا بين المعرفة بالأنظمة السعودية والإلمام بقواعد التجارة والتحكيم الدوليين، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتعاون مع شبكة من مكاتب المحاماة الدولية في الولايات القضائية الرئيسية. نباشر هذه الملفات من مكاتبنا في الخبر والأحساء وجدة، ونحرص على أن يحتفظ العميل برؤية واضحة لملفه مهما تعددت الجهات والأنظمة.

هدفنا في كل نزاع دولي هو حماية مصالح عملائنا بأفضل مسار يتيحه النظام، مع الإبقاء على خيارات التسوية الودية مفتوحة متى كانت تحقق مصلحتهم.

أسئلة متكررة

هل يمكن تنفيذ حكم قضائي أجنبي في السعودية؟
نعم من حيث المبدأ، إذ تنظر محكمة التنفيذ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق شروط نظامية، من أبرزها مبدأ المعاملة بالمثل وعدم مخالفة الحكم للنظام العام في المملكة. ويتوقف قبول الطلب على استيفاء هذه الشروط ووقائع كل حالة، ولذلك ننصح بدراسة الحكم ومستنداته بعناية قبل التقدم بالطلب.
كيف يُنفَّذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة؟
المملكة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ويُقدَّم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المطلوبة. وتتحقق المحكمة من استيفاء الشروط النظامية ومن عدم مخالفة القرار للنظام العام في المملكة، ولكل ملف ظروفه التي تؤثر في مساره ومدته.
ما المقصود بتنازع القوانين في النزاعات الدولية؟
هو تحديد القانون الواجب التطبيق عندما ترتبط العلاقة القانونية بأكثر من دولة، كعقد مبرم بين شركة سعودية وأخرى أجنبية. ويؤثر هذا التحديد تأثيراً جوهرياً في حقوق الأطراف والتزاماتهم، ولذلك نوليه عناية خاصة عند صياغة العقود الدولية وعند نشوء النزاع على حد سواء.
هل أستطيع مقاضاة شركة أجنبية أمام المحاكم السعودية؟
يعتمد ذلك على قواعد الاختصاص القضائي، وما يتضمنه العقد من شروط اختصاص أو تحكيم، ومدى ارتباط النزاع بالمملكة. ندرس هذه العوامل في كل حالة ونحدد المسار الأنسب، سواء أمام القضاء السعودي أو عبر التحكيم أو أمام قضاء دولة أخرى بالتنسيق مع مكاتب محاماة دولية.
ماذا أفعل إذا جُمِّدت أصول شركتي بسبب عقوبات دولية؟
تبدأ المعالجة بدراسة أساس الإدراج أو التجميد والجهة الصادر عنها القرار، ثم تقييم الخيارات المتاحة من تظلم أو طلب ترخيص أو تصحيح لأوضاع الامتثال. ونتولى تمثيل العملاء أمام الجهات التنظيمية ذات الصلة والتنسيق مع مستشارين متخصصين في الولايات المعنية بحسب ما يقتضيه كل ملف.

هل تحتاجون استشارة في هذا المجال؟

تواصلوا معنا اليوم وسنتابع قضيتكم بسرعة ودقة.

احجز استشارة