نباشر تمثيل العميل في النزاعات ذات الطابع الدولي، مع مراعاة قواعد الاختصاص القضائي، وتنازع القوانين، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما نعمل على تنسيق الجهود القانونية عبر الولايات القضائية المختلفة، وصياغة استراتيجية متكاملة تُراعي التعقيدات العابرة للحدود، بما يضمن حماية المصالح القانونية للموكل في بيئة متعددة الأنظمة.
نطاق عملنا
نخدم الشركات والمستثمرين والأفراد في النزاعات التجارية والاستثمارية ذات البعد الدولي، سواء نشأت عن عقود عابرة للحدود، أو استثمارات أجنبية، أو منازعات توريد ومقاولات ووكالات تجارية دولية، أو قرارات وعقوبات صادرة عن جهات خارجية. ويشمل عملنا في هذا المجال ما يلي:
أ. النزاعات الدولية
- التفاوض وصياغة اتفاقيات التسوية الدولية.
- تقديم الاستشارات القانونية حول القوانين الدولية واتفاقيات التجارة الحرة.
- تمثيل الشركات والمستثمرين في منازعات العقود الدولية أمام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم الدولية مثل ICC وICSID.
- إدارة النزاعات المتعلقة بالمعاهدات الدولية والاستثمارات العابرة للحدود.
- الدفاع عن الشركات المتورطة في نزاعات قانونية مع حكومات أجنبية.
- تمثيل الأفراد والكيانات في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية والالتزامات التجارية الدولية.
ب. العقوبات الدولية
- تقديم استشارات حول قوانين العقوبات الأمريكية (OFAC) والأوروبية (EU Sanctions).
- تمثيل الشركات المتهمة بخرق العقوبات أمام الجهات التنظيمية وإدارة قضايا الامتثال للعقوبات الدولية.
- إدارة النزاعات المرتبطة بتجميد الأصول أو الحظر التجاري.
- تقديم استراتيجيات لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالتعامل مع كيانات محظورة.
ج. تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية في السعودية
- تمثيل العملاء أمام محكمة التنفيذ في طلبات تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية.
- الاستناد إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي تُعد المملكة طرفاً فيها.
- دراسة مدى استيفاء شروط التنفيذ النظامية، ومنها المعاملة بالمثل وعدم مخالفة الحكم للنظام العام في المملكة.
- الدفاع عن العملاء في طلبات التنفيذ المقامة ضدهم، والدفع بموانع التنفيذ عند توافرها.
- متابعة طلبات الحجز التحفظي على أصول المدين في المملكة عند توافر مسوغاتها النظامية.
د. تنازع القوانين والاختصاص القضائي
- تحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في العلاقات التعاقدية العابرة للحدود.
- صياغة ومراجعة شروط الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وشروط التحكيم في العقود الدولية قبل توقيعها، تفادياً للنزاعات المكلفة لاحقاً.
- إدارة مخاطر التقاضي المتوازي عند نظر النزاع الواحد في أكثر من ولاية قضائية.
كيف نعمل على نزاعك الدولي خطوة بخطوة
نحرص منذ اليوم الأول على وضوح المسار أمام العميل، وتسير الملفات عادة وفق الخطوات الآتية:
- التقييم الأولي: دراسة العقود والمراسلات، وتحديد الأطراف والولايات القضائية ذات الصلة بالنزاع.
- تحديد المسار: دراسة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، وأثر ما يتضمنه العقد من شروط تحكيم أو اختصاص.
- وضع الاستراتيجية: تقديم التفاوض أو الوساطة حيثما كان ذلك محققاً لمصلحة العميل، أو التهيئة للتقاضي أو التحكيم.
- التنسيق الدولي: التعاون مع مكاتب محاماة دولية في الولايات القضائية الأخرى عند الحاجة، مع بقاء إدارة الملف موحدة لدينا حفاظاً على اتساق الاستراتيجية.
- المباشرة: تمثيل العميل أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو الجهات التنظيمية حتى صدور الحكم أو القرار.
- التنفيذ: متابعة تنفيذ الحكم أو القرار في المملكة عبر محكمة التنفيذ، أو في الخارج بالتنسيق مع مراسلينا في الولاية المعنية.
ما الذي يحصل عليه العميل
- رأي قانوني مكتوب يقيّم مركز العميل والمخاطر والخيارات المتاحة في كل ولاية قضائية ذات صلة.
- استراتيجية واضحة للنزاع تشمل مسار التصعيد وتقدير البدائل المتاحة.
- صياغة لوائح الدعاوى والمذكرات وطلبات التنفيذ ومستندات التحكيم.
- تمثيل كامل أمام المحاكم السعودية وهيئات التحكيم والجهات التنظيمية.
- إدارة منسقة للمستشارين الدوليين عند تعدد الولايات القضائية، بنقطة اتصال واحدة.
- تقارير دورية واضحة بمستجدات الملف وتطوراته.
المستندات المطلوبة عادة
- العقود محل النزاع بما تتضمنه من شروط تحكيم أو اختصاص قضائي.
- الحكم القضائي أو قرار التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه، مصدقاً حسب الأصول ومترجماً ترجمة معتمدة إلى العربية.
- المراسلات والإشعارات والإخطارات المتبادلة بين الأطراف.
- المستندات المالية والفنية المؤيدة للمطالبات أو الدفوع.
- وكالة شرعية سارية تخوّل التمثيل أمام الجهات المختصة.
وتختلف المتطلبات بحسب نوع النزاع والجهة التي يُنظر أمامها، ونحدد للعميل قائمة دقيقة عند فتح الملف.
لماذا تختارنا في النزاعات الدولية؟
في مجموعة المحامي الدكتور محمد بن جوهر الجوهر للمحاماة والاستشارات القانونية، يجمع فريقنا بين المعرفة بالأنظمة السعودية والإلمام بقواعد التجارة والتحكيم الدوليين، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتعاون مع شبكة من مكاتب المحاماة الدولية في الولايات القضائية الرئيسية. نباشر هذه الملفات من مكاتبنا في الخبر والأحساء وجدة، ونحرص على أن يحتفظ العميل برؤية واضحة لملفه مهما تعددت الجهات والأنظمة.
هدفنا في كل نزاع دولي هو حماية مصالح عملائنا بأفضل مسار يتيحه النظام، مع الإبقاء على خيارات التسوية الودية مفتوحة متى كانت تحقق مصلحتهم.
