نتولى مباشرة النزاعات الناشئة عن عقود التأمين، وتمثيل الأطراف أمام الجهات المختصة، وفق الأنظمة المنظمة لقطاع التأمين. كما نعمل على تحليل الوثائق التأمينية وتحديد نطاق التغطية، بما يضمن حماية الحقوق واستيفاء المستحقات النظامية.
نقدم خدمات قانونية متخصصة في تمثيل الأفراد والشركات وشركات التأمين أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع التأمين في المملكة، وتحت إشراف البنك المركزي السعودي. ومن تلك الخدمات:
أولاً: خدمات الترافع أمام لجان المنازعات التأمينية
تمثيل المؤمن لهم والمستفيدين
- تمثيل الأفراد أو الشركات في النزاعات المتعلقة برفض المطالبات التأمينية أو تخفيض قيمتها أو التأخر في سدادها.
- الترافع في قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركات التأمين بالتزاماتها التعاقدية.
- تقديم استشارات قانونية حول تفسير وثائق التأمين وتحديد نطاق التغطية والاستثناءات.
تمثيل شركات التأمين
- الدفاع عن شركات التأمين في الدعاوى المقامة من المؤمن لهم أو المستفيدين.
- تقديم الدعم القانوني لضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات الرقابية، وتقليل المخاطر النظامية.
- مراجعة وثائق التأمين والسياسات الداخلية لتعزيز الحوكمة والالتزام.
إعداد المذكرات والمستندات النظامية
- إعداد صحائف الدعوى، ومذكرات الرد والدفوع القانونية أمام اللجان المختصة.
- تحليل وثائق التأمين والتقارير الفنية والطبية، وتقديم الأدلة والشهادات لدعم الموقف القانوني.
التفاوض والتسوية الودية
- إدارة المفاوضات للوصول إلى تسويات عادلة وسريعة تحفظ الحقوق وتحد من التكاليف.
- اقتراح حلول بديلة لتسوية النزاع (الوساطة – الصلح) لتجنب إطالة أمد الإجراءات.
ثانياً: أنواع المنازعات التأمينية
- المطالبات التأمينية المرفوضة: مثل رفض تعويضات التأمين الصحي أو تأمين المركبات أو التأمين الهندسي.
- التأخير في سداد المطالبات: التأخر غير المبرر في صرف التعويضات المستحقة.
- خلافات تفسير البوليصة: النزاعات المرتبطة بنطاق التغطية أو الاستثناءات أو حدود المسؤولية.
- التحايل أو الادعاءات غير الصحيحة: سواء من قبل المؤمن له أو ما يُنسب لشركات التأمين.
- المخالفات النظامية: مثل الإخلال بمتطلبات الترخيص أو انتهاك حقوق العملاء أو عدم الالتزام بالتعليمات الرقابية.
نحرص على تقديم تمثيل قانوني يجمع بين الفهم الدقيق للجوانب التعاقدية والفنية في قطاع التأمين، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج بأعلى درجات الاحترافية.
