نتولى تمثيل الموكل في منازعات التحكيم، سواء أمام هيئات التحكيم الحر أو المراكز المؤسسية، مع الالتزام بالقواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة للتحكيم، محلياً ودولياً. ويشمل ذلك:
- إعداد مذكرات التحكيم.
- تقديم الأدلة وتنظيمها.
- مباشرة إجراءات المرافعة أمام هيئة التحكيم.
- وضع استراتيجية قانونية تتناسب مع طبيعة النزاع.
نراعي خصوصية التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الإجرائية وحماية الحقوق الموضوعية للموكل.
نطاق عملنا في التحكيم
نرافق الموكل في النزاع التحكيمي من لحظة صياغة العقد إلى ما بعد صدور حكم التحكيم وتنفيذه، ويشمل ذلك بوجه خاص:
صياغة شرط التحكيم ومراجعته
نراجع العقود قبل إبرامها ونصوغ شرط التحكيم صياغة دقيقة تحفظ للموكل خياراته، بتحديد نطاق المنازعات المشمولة، وقواعد التحكيم المختارة، ومقر التحكيم ولغته، وعدد المحكمين وآلية تعيينهم؛ فالقصور في صياغة الشرط كثيراً ما يتحول بذاته إلى نزاع حول الاختصاص.
تمثيل الموكل في دعاوى التحكيم
نمثل الموكل مدعياً كان أو مدعى عليه، من تقديم طلب التحكيم أو الرد عليه، إلى إعداد المذكرات وتنظيم الأدلة ومناقشة الشهود والخبراء، وحتى المرافعة الختامية، وفق نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ وقواعد المؤسسة التحكيمية المختارة.
التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر
نباشر القضايا المدارة أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) وغيره من مؤسسات التحكيم المحلية والدولية، كما نتولى قضايا التحكيم الحر التي يتفق فيها الأطراف على إجراءاتهم دون مظلة مؤسسية.
التحكيم المحلي والدولي
نمثل الموكلين في قضايا التحكيم التي يكون مقرها داخل المملكة وتخضع لنظام التحكيم السعودي، وكذلك في قضايا التحكيم الدولي التي يكون مقرها خارجها، بالتنسيق مع مستشارين في الولايات القضائية الأخرى عند الحاجة، مع مراعاة أثر اختيار مقر التحكيم والقانون واجب التطبيق على مسار النزاع ومآل تنفيذ الحكم.
تعيين المحكمين وردهم
نعاون الموكل في اختيار المحكم الملائم من حيث التخصص والخبرة والحياد، ونباشر إجراءات رد المحكم متى قامت أسبابها النظامية.
بطلان حكم التحكيم وتنفيذه
نتولى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو الدفاع في مواجهتها أمام المحكمة المختصة، ومباشرة إجراءات تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958.
كيف تسير إجراءات التحكيم في المملكة؟
- التحقق من اتفاق التحكيم: نفحص شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم للتثبت من صحتها ونطاقها، إذ هي الأساس الذي تقوم عليه ولاية هيئة التحكيم.
- تقديم طلب التحكيم: يُقدم الطلب وفق القواعد المتفق عليها — كقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري — متضمناً وقائع النزاع والطلبات الأولية.
- تشكيل هيئة التحكيم: يُعين المحكم الفرد أو الهيئة بحسب اتفاق الأطراف، وعند التعذر تتولى الجهة المختصة التعيين وفق أحكام نظام التحكيم.
- تبادل المذكرات والجلسات: تُتبادل المذكرات والأدلة، وتُعقد جلسات المرافعة وسماع الشهود والخبراء وفق جدول إجرائي تعتمده الهيئة.
- صدور حكم التحكيم: تصدر الهيئة حكمها في النزاع خلال المدة النظامية أو المتفق عليها، مسبباً وموقعاً وفق متطلبات النظام.
- التنفيذ أو الاعتراض: بعد صدور الحكم، نباشر تنفيذه أمام محكمة التنفيذ، أو نتولى — بحسب موقع الموكل من النزاع — دعوى البطلان في الأحوال المحددة نظاماً.
وقد حدد نظام التحكيم مدداً لإصدار الحكم قابلة للتمديد بالاتفاق أو وفق ما يقرره النظام، كما حصر طريق الاعتراض على الحكم في دعوى البطلان خلال المدة المقررة نظاماً؛ ولهذا نضبط الجدول الإجرائي للقضية منذ بدايتها، حتى لا يفوت الموكلَ ميعادٌ ولا يطول به نزاع.
ماذا يتلقى الموكل؟
نلتزم تجاه الموكل في كل قضية تحكيم بمنهج عمل واضح يشمل:
- رأي مكتوب في صحة اتفاق التحكيم وجدوى المسار التحكيمي قبل بدء الإجراءات.
- استراتيجية متكاملة للنزاع تشمل تقدير المخاطر وتنظيم الأدلة والاستعانة بالخبراء.
- صياغة جميع المذكرات والطلبات الإجرائية ومباشرة المرافعة في الجلسات.
- متابعة دقيقة للمواعيد الإجرائية وتحديثات منتظمة بعد كل تطور جوهري.
- مباشرة إجراءات التنفيذ أو البطلان بعد صدور الحكم حتى نهايتها.
- اتفاقية أتعاب مكتوبة وواضحة قبل مباشرة العمل.
المستندات المطلوبة عادة
يختلف الملف بحسب طبيعة النزاع وقواعد التحكيم المتبعة، غير أنه يشتمل في الغالب على:
- العقد المتضمن شرط التحكيم، أو مشارطة التحكيم المستقلة.
- المراسلات والإشعارات المتبادلة بشأن النزاع.
- المستندات الفنية والمالية المتصلة بموضوع النزاع.
- صك وكالة شرعية تتضمن صلاحية صريحة بشأن التحكيم.
- تقارير الخبرة أو المستندات السابقة ذات الصلة إن وُجدت.
لماذا مجموعة الجوهر للمحاماة؟
نجمع بين خبرة تتجاوز ثلاثين عاماً في التقاضي أمام المحاكم السعودية وممارسة متخصصة في التحكيم المحلي والدولي، فنبني استراتيجية التحكيم بعين من يعرف مآلات تنفيذ الحكم أمام القضاء. ومن فروعنا في الخبر والأحساء وجدة نخدم موكلينا داخل المملكة وخارجها، بفريق يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ويلتزم بسرية إجراءات التحكيم التزاماً تاماً. كما نحرص قبل الدخول في أي إجراء على موازنة كلفة التحكيم المتوقعة بقيمة النزاع وجدواه، ليتخذ الموكل قراره على بينة.
